ارتفاع أسعار الغاز يهدد أوروبا بموجة جديدة من الضغوط الاقتصادية

تواجه أوروبا شتاءً آخر مليئاً بالضغوط على نظامها الطاقوي حيث يأتي هذا التحدي في توقيت حساس للغاية. قد تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال العام الماضي بسبب الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة.

ارتفاع الأسعار وتصاعد المخاوف

أفادت منصة “مودرن ديبلوماسي” في تقريرها أن الأسعار القياسية للغاز بلغت حوالي 75 يورو لكل ميغاوات ساعة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022 حينما أثارت الحرب في أوكرانيا أزمة طاقوية واسعة. تشكل هذه الأسعار مصدر قلق للمستهلكين والدول الأوروبية، حيث أصبحت تكلفة الغاز رقماً كبيراً في ميزانيات الدول.

التحديات الاقتصادية والقدرة على التخزين

تمثل المشكلة الراهنة في قدرة أوروبا على تأمين إمدادات كافية من الغاز لتجاوز فصل الشتاء. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في القدرة على تحمل كلفة الغاز، حيث لا تتجاوز مخزونات الغاز الأوروبية حالياً 66 في المئة، وهو أقل مستوى مسجل في مثل هذا الوقت منذ 15 عاماً، وأقل بـ 12 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

الأوضاع الحرجة في أكبر اقتصادات أوروبا

تشهد كل من ألمانيا وهولندا وضعاً أكثر خطورة، إذ تبلغ مستويات التخزين فيهما 54 في المئة و48 في المئة على التوالي، مما يجعل أكبر اقتصادات القارة عرضة لعمليات شراء الغاز المسال الفوري بأسعار مرتفعة. يعتبر هذا الوضع غير مستدام إذا استمر انخفاض الإمدادات.

أسباب الأزمة وتأثيرها على الإمدادات

يعود السبب الرئيسي في هذه الأزمة إلى تراجع إمدادات الغاز المسال من دول الخليج، حيث انخفضت صادرات قطر والإمارات بأكثر من 85 في المئة خلال الفترة بين مارس وأغسطس. وبسبب القيود المستمرة في مضيق هرمز، لا توجد دلائل على عودة الإمدادات بشكل سريع، حيث قامت قطر بتمديد تعليق الشحنات حتى نوفمبر.

التداعيات الاقتصادية والابتكار في مواجهة التحديات

على الرغم من أن الزيادة في الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا قد خففت جزءاً من الصدمة، إلا أن أوروبا تعاني حالياً من أزمة تكلفة بدلاً من أزمة إمدادات. تجاوزت فاتورة واردات الغاز 117 مليار يورو لعام 2025، وسط تسجيل ارتفاع جديد في الأسعار، مما يهدد خطط أوروبا لتعزيز دفاعاتها وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية.