وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشرعان في تشغيل 6 فروع لتوثيق المستندات في 5 محافظات

تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتعلقة بتشغيل المشاريع والمنشآت التي جرى الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث شهد اليوم الإثنين 7 سبتمبر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق التشغيل الرسمي لستة فروع توثيق جديدة للشهر العقاري عن بُعد والتي تقع ضمن مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستفيدة.

مواقع الفروع الجديدة

تم توزيع الفروع الجديدة في عدد من المحافظات حيث تشمل مجمعات قرى الجزيرة الخضراء في مركز مطوبس بكفر الشيخ والأبطال في مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية وبني محمديات في مركز أبنوب بأسيوط والقصبي شرق في مركز الحسينية بالشرقية وقصر الباسل في مركز إطسا والشواشنة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

خطوات استراتيجية جديدة

أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن تدشين هذه الفروع يمثل خطوة هامة في تحقيق استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير نظام التوثيق والشهر العقاري، كما يهدف إلى توسيع خدماتها لتصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً في الريف المصري، وهذا يعكس البعد الإنساني والاجتماعي الذي ترتكز عليه خطط التنمية الشاملة للدولة.

تهيئة الفروع الجديدة

وأشار الوزير إلى أن الفروع الجديدة تم تجهيزها بأحدث الأنظمة المعلوماتية والتقنية وكل ما يلزم لتفعيل منظومة “الشباك الواحد” وإقامة نظم الربط الإلكتروني المتكامل، وذلك لضمان إنهاء المعاملات بدقة وسرعة، مما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتلبية احتياجاته بشكل يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030”.

أهمية التعاون المؤسسي

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن افتتاح مقار التوثيق يأتي نتيجة تعاون وثيق مع وزارة العدل، مشيرةً إلى أن هذه الوحدات القروية يخدمها نحو 240 ألف مواطن، مع تغطية الخدمات المقدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن عبر المراكز المرتبطة، مما يسهم في تقليل مشقة التنقل إلى عواصم المدن.

الخطط المستقبلية

كما أكدت الوزيرة أنه تم استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعاً للخدمات الحكومية في مختلف المحافظات، مما يساهم في تيسير الخدمات على الجمهور وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التوسع المستقبلي

وخلص الوزيران إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والعمل على توسيع نطاق تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد في المجمعات الخدمية المكتملة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكّدين على أهمية التكامل الحكومي لتسهيل الأمور على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.