اتحاد العمال والعمل الدولية يتناولان خطة عمل لقانون العمالة المنزلية في مصر

حضر عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، فعاليات الندوة الفنية التي نظمتها منظمة العمل الدولية اليوم.

توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية

تناولت الندوة آليات وضع إطار تشريعي وتنفيذي يعزز العمل اللائق ويوفر الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة المنزلية، استنادًا إلى معايير العمل الدولية ومراعاة طبيعة ظروف هذه الفئة من العاملين.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، أبرزهم حسن رداد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. كما حضرت ماريان قلدس، ممثلة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية.

وناقشت جلسات الندوة اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 والتوصية رقم 201، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في تنظيم العمل المنزلي في العديد من الدول، مع البحث في كيفية إضفاء الطابع الرسمي على القطاع، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

الإعداد لخارطة طريق لصياغة قانون للعمالة المنزلية

ركزت الجلسة التفاعلية الثالثة على تحضير خارطة طريق لصياغة قانون مخصص للعمالة المنزلية، مع تحديد آليات التنفيذ في مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع العمال المقيمين لدى أصحاب العمل والعاملين من خلال وسطاء.

تأتي مشاركة قادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأكيدًا على الدور الحيوي للنقابات في دعم التشريعات الواقية لحقوق العمال وتوفير بيئة العمل المناسبة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، مما يسهم في بناء إطار قانوني متوازن يحمي حقوق العمالة المنزلية ويراعي مصالح أصحاب العمل أيضًا.

من المتوقع أن تسفر الندوة عن مجموعة من النتائج والخطوات التنفيذية المتفق عليها، بالإضافة إلى بحث إنشاء لجنة فنية وطنية لمتابعة مسار تطوير الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالعمالة المنزلية في مصر.