أوروبا تعزز استقلالها في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الحوسبة الفائقة

تسعى أوروبا لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في تكنولوجيا الحوسبة الفائقة، في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية في أحد أكثر المجالات التكنولوجية تنافسية. يأتي مشروع حاسوب “لومي-إيه آي” الفائق، الذي يُقدّر تكلفته بحوالي 387.8 مليون يورو، كأحد أبرز المبادرات الدالة على هذا الاتجاه.

شراكة فرنسية وموقع فنلندي لتقليص التبعية التقنية

سيتم إنشاء الحاسوب الجديد في كاياني بشمال فنلندا، حيث تتولى شركة “بول” الفرنسية عملية البناء. تكتسب الصفقة أهمية خاصة بعد أن أصبحت شركة “بول” مملوكة بالكامل للدولة الفرنسية، عقب استحواذ الحكومة على وحدة الحوسبة المتقدمة التابعة لشركة “أتوس”.

ليس هدف المشروع مجرد إضافة حاسوب فائق جديد، بل يستند إلى تأسيس بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي بين الدول المشاركة. وبمشاركة فنلندا والتشيك والدنمارك وإستونيا والنرويج وبولندا في تمويل المشروع، سيتمكن الباحثون والشركات من الاستفادة من قدرات هذا الحاسوب الذي سيعزز التعاون بين الدول المعنية.

تُوزع تكلفة المشروع بشكل متساوٍ بين المبادرة الأوروبية للحوسبة عالية الأداء وائتلاف “مصنع لومي للذكاء الاصطناعي”، مما يُبرز سعي أوروبا لتجمع الموارد بدلاً من تحمل كل دولة بمفردها تكاليف بناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.

تحالف أوروبي يضاعف قدرات الذكاء الاصطناعي 10 مرات

من المتوقع أن يحقق “لومي-إيه آي” زيادة كبيرة تصل إلى 10 أضعاف في قدرة الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالنظام الحالي “لومي”، بالإضافة إلى الارتفاع في قدرة الحوسبة عالية الأداء التقليدية لأكثر من الضعف. ومن المخطط تشغيله في النصف الثاني من عام 2027.

تكشف مكونات النظام عن توازن تسعى أوروبا لتحقيقه بين الاستقلال التكنولوجي والاعتماد على التقنيات الأجنبية. سيعتمد الجهاز على مسرعات “إيه إم دي إنستينكت إم آي 430 إكس” ومعالجات الجيل السادس من “إبيك”، وهي مكونات أمريكية، في حين ستقوم شركة “بول” بتوفير تقنيات الربط بين وحدات الحوسبة ونظام التبريد المباشر بالسوائل التي تم تطويرها في فرنسا.

تُشارك شركات أوروبية أخرى في بناء المنظومة، حيث ستقوم “آي بي إم” بتوفير أنظمة التخزين، بينما تتولى “نوكيا” مسؤولية شبكات مركز البيانات. وبالتالي، تسعى أوروبا لتحقيق ما يكفي من السيطرة على التصميم الأصلية للبنى التحتية والربط والتبريد، مع الاستمرار في الاعتماد على بعض الشركات الخارجية في المكونات المتقدمة.

تُعتبر فنلندا موقعًا متميزًا لهذه الاستثمارات، بفضل توفر الكهرباء منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات، بجانب المناخ البارد الذي يقلل من تكلفة تبريد مراكز الحوسبة الكبيرة. كما استطاعت البلاد على مدار السنوات الأخيرة تطوير بنية تحتية تجعلها وجهة هامة لمراكز البيانات وتكنولوجيا الحوسبة الفائقة.

يأتي “لومي-إيه آي” ضمن استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانياته في الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت المبادرة الأوروبية للحوسبة عالية الأداء في تحديد مواقع “مصانع الذكاء الاصطناعي” منذ نهاية 2024، مع إضافة مواقع جديدة في 2025 وتوقيع عقود لتوريد الأنظمة بشكل تدريجي.

تتجاوز الخطة الأوروبية حواسيب الحوسبة الفائقة الحالية لتشمل مشاريع أكبر تُعرف باسم “مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة”، ضمن برنامج تصل قيمته إلى 30 مليار يورو، ويتضمن سبعة مواقع ضخمة. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات أكبر بسبب حجم الاستثمارات والبنية التحتية المطلوبة.

تأتي هذه الخطوات وسط تنامي الفجوة بين الاستثمارات الأوروبية وما تُنفذه الشركات الكبرى في الولايات المتحدة من نفقات على مراكز البيانات وقدرات الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن تكلفة الحاسوب تبلغ 387.8 مليون يورو، إلا أنه لا يُعتبر منافسًا مباشرًا لمجمعات الحوسبة التي تُنشئها الشركات التكنولوجية الكبرى، لكنه يمثل استراتيجية تعتمد على تجميع التمويل والقدرات بين مجموعة من الدول.

تُعتبر ملكية “بول” من قبل الحكومة الفرنسية دلالة واضحة على دخول الدولة في ساحة المنافسة كأحد اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الحواسيب الفائقة، حيث تساهم الشركة أيضًا في بناء أنظمة تُستخدم في نمذجة الردع النووي الفرنسي.

تشغيل الحاسوب الفائق في النصف الثاني من 2027

تمثل الصفقة في النهاية معادلة أكثر تعقيدًا من مجرد شراء حاسوب فائق، حيث تسعى أوروبا لبناء نظام يمكنه دعم الباحثين والشركات في السباق نحو الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من البنية التحتية والتكنولوجيا داخل القارة، رغم استمرار الاعتماد على الشركات الأمريكية في بعض المكونات الأساسية. يُعد تشغيل “لومي-إيه آي” في 2027 اختبارًا حقيقيًا لهذه الاستراتيجية، حيث سيحدد الاستخدام العملي للحاسوب من قبل الباحثين والشركات مدى نجاح أوروبا في تحويل التعاون الحكومي والمشاريع المشتركة إلى قدرة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.