منال عوض: رقمنة الإجراءات البيئية كخطوة استراتيجية لتسريع الخدمات الاستثمارية

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أولى فعاليات التدريب على منظومة التحول الرقمي لإجراءات التفتيش والمراجعة البيئية وإصدار الموافقات البيئية للمنشآت لحساب العاملين والباحثين بالفروع الإقليمية، بمشاركة مسئولين من التفتيش والتقييم البيئي في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

تطوير منظومة الإجراءات والخدمات البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تركز على إعادة تطوير منظومة الإجراءات والخدمات البيئية بما يضمن سرعة الأداء وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك مع الحفاظ على الضوابط والاشتراطات البيئية، موضحة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية الصحة العامة.

تطوير منظومة الرقابة البيئية وتوحيد الإجراءات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول الرقمي يشكل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الرقابة البيئية بسبب الفوائد التي يوفرها في توحيد الإجراءات، وتحسين جودة البيانات، بالإضافة إلى تسريع عمليات المراجعة والتقييم، مما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمنشآت والمستثمرين.

آليات التفتيش والمراجعة والتقييم البيئي

من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في آليات التفتيش والمراجعة والتقييم البيئي من خلال ميكنة الإجراءات والبيانات وتوحيد مسارات العمل، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات بدقة.

أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل الباحثين والعاملين في منظومة التفتيش والتقييم البيئي لاستخدام المنظومة الجديدة، تمهيدًا لتفعيلها في كافة الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، مما يضمن جاهزية الكوادر الفنية وتوحيد آليات العمل على مستوى الجمهورية.

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الفعالية تضمنت تدريب الباحثين على كيفية استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، ومناقشة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام إجراءات التفتيش والمراجعة البيئية وإصدار الموافقات للمنشآت، إلى جانب التعريف بمراحل وإجراءات العمل من خلال المنظومة.

أكد الرئيس التنفيذي أنه من المقرر بدء التفعيل الفعلي للمنظومة بعد الانتهاء من تدريب المعنيين بكافة الفروع الإقليمية، مما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والتقييم البيئي ويضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية للمستثمرين، مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير البيئية.