كل ما تحتاج معرفته حول المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل خطوة تنفيذية مباشرة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويأتي كجزء من الإجراءات القانونية الضرورية لتفعيل المجلس وتعزيز مشاركة أطراف العمل المختلفة، مما يسهم في تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

إنشاء المجلس

بموجب المادة 188 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يتم إنشاء المجلس الذي يتبع الوزارة المختصة ويتيح له ممارسة الشخصية الاعتبارية العامة.

هدف المجلس

يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، مما يسهم في تحقيق استقرار و توازن في علاقات العمل الفردية والجماعية.

رئاسة المجلس

يرأس المجلس الوزير المسؤول عن شؤون العمل، ويضم في تشكيله ممثلين عن الأطراف الثلاثة في علاقات العمل، وفقاً للمادة 190 من القانون.

قرار التشكيل

يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل المجلس وتحديد نظام عمله، ويشكل ذلك استكمالاً للإجراءات القانونية المطلوبة لتفعيل المجلس.

رسم سياسات الحوار

يتولى المجلس رسم السياسات القومية الخاصة بالتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي.

تعزيز التعاون

يعمل المجلس على تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز أساليب التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

مشروعات القوانين

يبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل وحماية العمال وكافة القضايا المرتبطة بالعلاقات الصناعية.

اتفاقيات العمل الدولية

مسؤولية المجلس تشمل إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها.

الدراسات والتشريعات

يقوم المجلس بإعداد الدراسات اللازمة بشأن الفجوات التشريعية و التنفيذية ويقترح الحلول المناسبة لمعالجتها.

منازعات العمل

يشارك المجلس في اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على استقرار المنشآت.

الحوار الثلاثي

يمثل المجلس بنية مؤسسية تعمل على جمع الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية من أجل تطوير النقاشات وبناء توافق حول قضايا العمل.

دعم الاستثمار والإنتاج

يهدف المجلس إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مما يعزز من بيئة الاستثمار والإنتاج ويوفر إطاراً أكثر استقراراً لنمو الأعمال.

دور وزارة العمل

تعمل وزارة العمل على تقديم الإطار التنظيمي والفني الضروري لتمكين المجلس من تنفيذ مهامه بشكل فعال، في بيئة تشجع على المشاركة والتشاور بين الأطراف الثلاثة.

حماية حقوق العمال

يسهم المجلس في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يساعد في تعزيز استقرار علاقات العمل والحد من المنازعات.

وأكدت وزارة العمل أن تشكيل المجلس يعد تجسيداً لفلسفة الحوار الاجتماعي المعتمدة في قانون العمل الجديد ويعكس جهة الدولة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يعزز استقرار سوق العمل ويزيد من الإنتاج ويدعم الاستثمار.