الشعب الهندسية السبع بنقابة المهندسين تعلن رفضها لمشروع شهادة “المهندس الممارس”

أعربت الشعب الهندسية السبعة بنقابة المهندسين، المتمثلة في الشعب الميكانيكية والمدنية والكهربائية والغزل والنسيج والبترول والتعدين والفلزات، العمارة، والكيمياء، عن رفضها القاطع للمقترح لإنشاء “أكاديمية المهندس الممارس” ومنح شهادة “المهندس الممارس المعتمد (CPE)”. وقد أكدت على أن هذا الاتجاه يعتبر انتهاكًا واضحًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولائحة مهنة الهندسة المعتمدة من الجمعية العمومية، محذرة من خلق هيئات موازية تفتقر للأسس القانونية.

شددت شعبة الهندسة الميكانيكية في خطابها على أن مسؤوليات إعداد برامج التدريب والتأهيل وتحديد مجالات الممارسة بالإضافة إلى إدارة لجان التقييم والترقي، هي اختصاصات حصرية لمجالس الشعب، طبقًا لنص المادة 36 من قانون النقابة والمواد 50 و64 و77 من اللائحة الداخلية. وأعربت الشعبة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتقليص دورها في إطار “القيد الإداري”، معتبرة أن أي نزاع للسلطات لصالح أكاديمية أو جهة أخرى يعد انتهاكًا واضحًا للوائح المعتمدة.

وفيما يتعلق بشعبة الهندسة المدنية، أكدت أن لائحة مزاولة المهنة التي أقرها الجمعية العمومية في مارس 2026 وضعت نظامًا متكاملاً للتدرج المهني بدايةً من درجة “المهندس الممارس” وصولاً إلى الاستشاري، تحت إشراف الشعب الهندسية. وذكرت أن إنشاء نظام تدريبي موازٍ قد يؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات، مشددة على أن أي قرار إداري يخلق اختصاصات جديدة تتعارض مع اللائحة المعتمدة يعد باطلًا بموجب مبادئ القضاء الإداري.

كما أبدت شعبة الهندسة الكهربائية رفضها التام لإنشاء نظام “المهندس الممارس” من خلال كيان أو أكاديمية خارج الهيكل الأصلي للنقابة. ورأت الشعبة أن هذا الاتجاه يهدف إلى خلق كيانات موازية قد تؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتقليص الصلاحيات المقررة قانونًا لمجالس الشعب، مشددة على أن الشعبة ليست مجرد جهة إدارية وإنما مرجعيتها يجب أن تكون مهنية ومنظمة لتطوير ممارسة المهنة وفقًا للقانون.

قدمت شعبة غزل والنسيج دراسة قانونية تفصيلية انتهت فيها إلى استنتاج أن مشروع الأكاديمية يفتقر لأي سند قانوني صحيح. وأشارت إلى أن الفكرة قد تم طرحها في عام 2017 وتم رفضها من قبل المجلس الأعلى للنقابة آنذاك، نظراً لخطورتها على اختصاصات الشعب. وتساءلت الشعبة عن حاجة إنشاء درجة مهنية جديدة تحت مسمى (CPE) في ظل تنظيم اللائحة الحالية لمرتبة “المهندس الممارس”. وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع قد يؤثر سلبًا على مبدأ المشروعية ويقحم النقابة في إشكالات تنظيمية ومالية.

أكدت شعبة البترول والتعدين والفلزات أن اختصاصات هندسة المناجم والبترول تتطلب الحفاظ على معايير مهنية عالية لضمان سلامة المنشآت والثروات القومية، مشددة على رفضها لأي ممارسات تمنح اعتمادات مهنية خارج الأطر القانونية للنقابة. كما أكدت الشعبة أهمية عدم الخلط بين الشهادات التدريبية والأكاديمية و”الصنف المهني” الذي تظل النقابة هي الجهة المختصة بتنظيمه.

أشارت شعبة الهندسة الكيميائية إلى ضرورة التمسك بالمرجعيات العلمية والفنية في كل ما يتعلق بإجراءات منح الدرجات المهنية. وشددت الشعبة على أن أي نظام جديد للتقييم أو التدريب يجب أن يتم عبر القنوات القانونية المعتمدة، مبدية رفضها لأي أعباء جديدة تُفرض على المهندسين أو أي مساس بمراكزهم القانونية دون موافقة مجالس الشعب والمجلس الأعلى.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور محمد عبد الغني نقيب المهندسين عن إطلاق منظومة التطوير المهني الهندسي، والتي تهدف إلى تأهيل مليون مهندس وفق معايير عالمية، حيث ستبدأ الشهادة الجديدة “المهندس الممارس” اعتبارًا من يناير 2027 وتتطلب اجتياز 70 ساعة تدريبية بجانب اختبارات مهنية ولغوية صارمة.

شددت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية على أن لائحة مزاولة المهنة الجديدة أقرّت نظاماً قانونياً لتصنيف المهنيين، وذكرت أن مجالس الشعب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التدريب والتقييم. وأعلنت انزعاجها من منح أي شهادات أو مسميات خارج الإطار القانوني، محذرة من أن هذه الممارسات قد تهدد المعايير المهنية.

أعربت شعبة الهندسة المعمارية عن عدم تأييدها لإنشاء الأكاديمية بصيغتها الحالية، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تداخل الاختصاصات أو تهميش دور الشعب داخل النقابة. ودعت الشعبة إلى وقف جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأكاديمية حتى يتم تقديم تصور كامل بشأنها ومناقشته بشكل مؤسسي، مشددة على أن الشعب الهندسية هي شريك أساسي في صناعة القرار المهني ولا تكون جهة هامشية يمكن تجاوزها.