بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والبريد لرقمنة الإخطارات والمراسلات الرسمية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد اتفاقية تعاون تهدف إلى تيسير استخدام خدمة “بريدي” للبريد الإلكتروني المسجل، وذلك في إطار تطوير ورقمنة نظام الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها. يسهم هذا التعاون في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة التواصل الرقابي، بالإضافة إلى توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة لتبادل الرسائل.

جرى توقيع البروتوكول من قبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

تطوير منظومة الإخطارات عبر البريد الإلكتروني المسجل

أوضح الدكتور إسلام عزام أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة ضرورية نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والشركات والمصارف الخاضعة لمراقبتها. وأشار إلى أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل سيساعد في تحسين نظام الإخطارات الرسمية، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والتكاليف، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان.

وأضاف عزام أن تفعيل نظام غذائي لخدمة المراسلات الرقمية يعكس تحولاً كبيراً نحو تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مما يدعم تحديث الهياكل التنظيمية. وأكد أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية لضمان استفادة جميع الجهات الخاضعة من هذا النظام الرقمي الجديد.

وأشار عزام إلى أن الإخطارات التي تتم عبر الهيئة ستحمل ذات الأثر القانوني كغيرها من المراسلات البريدية. وهذا يعزز الاعتماد على التكنولوجيا لإثبات بيانات الإرسال والاستلام.

وشدد عزام على أهمية البروتوكول ضمن مشاريع التحول الرقمي التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها، والتي تشمل تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات جمع البيانات وتحليلها، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء.

تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال البريد

في السياق ذاته، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي. ويهدف هذا التعاون إلى إيصال المراسلات بشكل سريع وآمن، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتقليل الأعباء التشغيلية.

وأوضحت داليا أن البروتوكول يوفر استخدام خدمة “بريدي” في تبادل الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمستندات ذات الأثر القانوني بين الهيئة والجهات المختصة. كما يتضمن تخصيص صندوق بريد إلكتروني موحد لاستقبال جميع المراسلات والتقارير الموجهة للهيئة.

وأشارت إلى أن خدمة “بريدي” توفر بديلاً رقمياً للبريد المسجل، مما يعني تحققًا أفضل لهوية المرسل والمستلم. علاوةً على ذلك، تسهم في تأمين محتوى الرسائل من الضياع أو التلاعب وتوثيق تاريخ الإرسال والاستلام.

وأكملت داليا الباز بالقول إن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يعد خطوة هامة نحو بناء نظام رقمي متكامل للمراسلات، مما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين فاعلية التواصل مع الجهات المعنية. ينص البروتوكول أيضاً على تنظيم ورش تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لضمان تطبيق الخدمة بكفاءة.