إلغاء تدريبات حيوية للجيش البريطاني كجزء من جهود خفض النفقات وفقًا لتقرير تليجراف

أفادت صحيفة التليجراف بأن التدريبات الضرورية لجنود الوحدة القتالية الأساسية في الجيش البريطاني قد تم إلغاؤها في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات، مما أثار انتقادات حادة اتجاه حكومة آندي بيرنهام وخطة تقليص الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الإلغاء تم في الوحدة المعروفة بـ “الفرقة الحديدية”، والتي تُعتبر القوة الضاربة الأساسية للجيش، ويُعتبر تدريبها ضروريًا في حال حدوث صراع عسكري مع دول مثل روسيا، التي تمثل تهديدًا متزايدًا للمملكة المتحدة.

تشير التقديرات إلى أن مئات الجنود قد تأثروا بهذه السياسات المالية، حيث علمت التليجراف أن فرقة ثالثة قد تأثرت بشكل خاص بهذه الإجراءات.

كما أفادت مصادر في مجال الدفاع بأن التدريبات التي تتضمن استخدام الذخيرة الحية وتدريبات على المركبات المدرعة قد تم تعليقها.

هذا التطور يأتي في وقت يتعرض فيه رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام لنقد شديد حول سياسات الإنفاق الدفاعي للحكومة.

صعوبات مالية تؤدي لتعليق التدريبات

أكدت مصادر مطلعة للتليجراف أنه تم إبلاغ إحدى الكتائب في اللواء 12، التابعة للفرقة الثالثة، بوقف “جميع التدريبات” حتى أبريل على الأقل.

وصرح مصدر مطلع على القرار بالقول: “لم يتبق لديهم أي أموال، الميزانية غير موجودة”، مشددًا على إيقاف كافة التدريبات لبقية العام الجاري وحتى أبريل، مما يعني أن الجنود سيبقون في معسكرات تدريبية لستة أو سبعة أشهر قادمة.

وفي نفس السياق، أشارت تليجراف إلى توقعات قائمة حول توقف دورات تدريب أفراد الطاقم المتعلقين بمركبات المشاة القتالية “واريور”.

تداعيات نقص الميزانية على جاهزية الجيش

وفي سياق متصل، أوضح اللورد دانات، القائد السابق للجيش البريطاني، لصحيفة التليجراف أن قرار تقليص التدريبات هو نتيجة حتمية للاختلالات في ميزانية الدفاع.

وحذر قائد الجيش السابق من أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على مستويات جاهزية الجيش البريطاني مما يُضعف قدرته على الردع، كما سيكون له تأثير كبير على معنويات الجنود.

وأشار إلى أن المشهد المؤسف يكمن في أن الإفراط في الإنفاق على المعدات هو الذي أدى إلى تقليص فرص التدريب، وهو عكس ما يتطلبه الوضع الأمني الحالي.

كما أعرب جيمس كارتليدج، وزير الدفاع في حكومة الظل المعارضة، عن قلقه من تأثير تقليص التدريبات على القوات المسلحة البريطانية، ما يجعل البلاد أقل أمنًا، ناقلاً اللوم إلى تردد حزب العمال في زيادة الإنفاق الدفاعي.