كنا فين وبقينا فين: مصر تعيد تقييم جهودها للحفاظ على أصولها بزيادة تصل إلى 180%

في كل صباح، تنطلق آلاف المنشآت والمرافق والطرق ومحطات الخدمة في يوم عمل جديد حيث لا تتوقف الحركة، وقد استثمرت الدولة مليارات الجنيهات في تحسين هذه الأصول من أجل تقديم خدماتها.

أهمية الصيانة المستمرة

لكن الحفاظ على كفاءة هذه المنشآت يتطلب جهدًا إضافيًا لا يقل أهمية عن عملية إنشائها، وهو ما يتعلق بالصيانة.

الاستثمار في المشاريع القومية

لا تنتهي قصة المشروع القومي عند لحظة افتتاحه، بل تبدأ رحلة الحفاظ عليه وإطالة عمره التشغيلي، بالإضافة إلى ضمان استمرار قدرته على تقديم خدماته بكفاءة.

خريطة الإنفاق العام في مصر

وهنا يبدو أن خريطة الإنفاق العام في مصر تدخل مرحلة جديدة، يتمحور عنوانها حول أهمية الحفاظ على ما تم إنشاؤه، وهذا لا يقل أهمية عن التوسع في مشاريع جديدة.

قفزة في مخصصات الصيانة

تشير المقارنات في أرقام الحسابات الختامية والمشروعات المدرجة في الموازنات العامة إلى قفزة ملحوظة في مخصصات الصيانة، حيث ارتفعت إجمالي نفقات الصيانة من 12.14 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 إلى 33.98 مليار جنيه في موازنة العام 2026/2027.

نمو مخصصات الصيانة

وبذلك ازدادت مخصصات الصيانة بنحو 21.84 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مما يعكس نسبة نمو تتجاوز 180%، وهذا يعكس اتساع توجه الدولة نحو حماية الاستثمارات القائمة والحفاظ على مستوى كفاءة الأصول والمرافق العامة.

رسالة تتجاوز الأرقام

وتحمل هذه القفزة رسالة تتجاوز مجرد زيادة في بند الموازنة، فمع تتوسع قاعدة المشروعات القومية والاستثمارات في البنية الأساسية، تصبح الصيانة عنصراً أساسياً في إدارة الثروة العامة.

تعظيم قيمة الأصول

لا يقتصر دور الصيانة فقط على حماية ما تم إنفاقه، ولكن يسهم أيضًا في تعظيم عمر الأصول وقيمتها والعائد التنموي منها.