ألقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة بمؤتمر “إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني” نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، مثمنًا جهود رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بنجاح الأعمال والمناقشات التي ستتم خلاله.
مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أكد الوزير على مسؤولية وزارتهم تجاه أحد المكونات الأساسية لمنظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لإعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل، أوضح الوزير أن إطلاق هذا الإطار يأتي في وقت مهم بعد جهود كبيرة لتحسين التعليم الفني، وطرح سؤال محوري وهو كيف يمكن قياس نجاح هذه الجهود في تحقيق النتائج المرجوة.
القيمة الحقيقية للمؤشرات
أشار الوزير إلى أن النجاح في أي نظام تعليمي لا يتحدد فقط بحجم البرامج والمبادرات المنفذة، بل بما تُحدثه من تغييرات إيجابية في المستوى الأكاديمي وجودة الخريج، وأضاف الوزير أنه ينبغي عليهم معرفة ما إذا كان الطلاب يكتسبون المهارات الأساسية، وما إذا كانت البرامج التعليمية تحقق أهدافها، وحسب فعالية انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
أهمية الإطار الوطني في ظل التحولات السريعة
قال الوزير إن أهمية هذا الإطار تتزايد في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل، حيث تقوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل متطلبات الوظائف، وأكد على ضرورة أن تتوافر لدى المنظومة القدرة على استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والاستجابة لها بالشكل المناسب.
الانفتاح على الخبرات الدولية
كما ناقش الوزير أهمية الانفتاح على الخبرات الدولية في تطوير التعليم الفني، وأكد على تقدير مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية للاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الجودة، وأوضح أن الوزارة تهدف إلى بناء إطار وطني يتناسب مع خصوصيات الدولة المصرية واحتياجاتها التعليمية والاقتصادية.
طموحات وزارة التربية والتعليم
اختتم الوزير كلمته بتوضيح طموحات وزارته في الحصول على بيانات دقيقة تساعد في تحسين التعليم الفني والتقني، مشيرًا إلى أهمية توجيه الموارد لتحقيق الأثر الأفضل، وأوضح أن الهدف النهائي هو أن تساهم هذه البيانات في صنع قرارات سياسية دقيقة تعود بالنفع على الطلاب وسوق العمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.